پاسخ صریح کوروش احمدی به اتهامات «تکراری و قدیمی» علیه مصدق

کوروش احمدی، دیپلمات سابق: مطلبی که آقای محمد صادقی در نقد موضع‌گیری‌های مصدق در خبرآنلاین نوشته است، مطلبی است یک‌طرفه و صورت ادعانامه‌ای علیه مصدق را دارد. ایشان سعی در جمع‌آوری و کنار هم چیدن چند اظهارنظر نادرست مصدق که شاید هزاران بار در داخل و خارج طی ۷۰ و چند سال گذشته تکرار شده، کرده و آن‌ها را به صورت خارج از متن و ناقص ذکر کرده است. به طور کلی، مصدق نیز مانند هر سیاستمدار دیگری دارای نقاط ضعف و قوت است و کارنامه‌اش می‌تواند شامل مجموعه‌ای از خدمات از یک سو و کوتاهی‌ها و تقصیرات از سوی دیگر باشد. طبعا پژوهشگر تاریخ باید بدون شیفتگی و کینه‌توزی و بر پایه طیف جامعی از اسناد و شواهد تاریخی سعی در درک همه جهات مثبت و منفی شخصیت‌های تاریخی با توجه به ظرف زمانی و روندهای سیاسی و اجتماعی – اقتصای مربوطه کند. بی‌شک، تلاش صِرف برای یافتن و کنار هم چیدن نکات و مطالب منفی در مورد یک شخصیت تاریخی تنها به درد آگاه کردن خواننده از تعصب و کینه و یک‌سونگری نویسنده می‌خورد.

در مورد مطالب آقای صادقی نکات زیر به اختصار قابل ذکر است:

۱- ایشان نقل‌قول مشهوری را از مصدق در روز معرفی کابینه رزم‌آرا آورده است که عبارت پایانی آن این است: «اگر شما نظامی هستید من از شما نظامی‌ترم، می‌کشم همین‌جا شما را می‌کشم.» این نقل‌قولی است که تقریبا همه کسانی که هدف ستیز با مصدق را داشته‌اند، همواره و به دفعات آورده‌اند. قطعا این سخن از هر که شنیده شود، ناپسند و مذموم است. اما این‌که یک نویسنده‌ای از بین ساعت‌ها سخنرانی یک نماینده مجلس در مورد همین دولت رزم‌آرا و مسئله نفت همین عبارت را بیرون بکشد و بقیه را مسکوت بگذارد، نشانه خوبی در مورد نیت و قصد نویسنده نیست. می‌دانیم که این زبان و ادبیات در مجالس قانون‌گذاری در همه دنیا خیلی غیرمعمول نیست. می‌دانیم که فراتر از این، کار در مجالس گاه به فحاشی، لات‌بازی و حتی زد و خورد می‌کشد. این‌که عبارتی از نماینده‌ای در شرایط خاصی را از متن بیرون بکشیم و بی‌توجه به اظهارات بقیه و جو ملتهب مجلس آن را مبنای قضاوت در مورد شخصیت و عملکرد آن نماینده قرار دهیم، غیرمنصفانه است. می‌دانیم که از تابستان ۱۳۳۱ تا مرداد ۳۲ یک اقلیت حداکثر ۲۳ نفره و با یک موتور محرکه حدودا ۸ نفره در مجلس هفدهم عملا مجلس را از طریق آبستراکسیون فلج کرده بودند و در معدود نشست‌های مجلس نیز رقبا و حتی رئیس مجلس را هدف حمله فیزیکی قرار می‌دادند. اما در همین مورد نیز غیرمنصفانه خواهد بود اگر این قبیل حرکات را مبنای قضاوت در مورد این اقلیت مجلس هفدهم قرار دهیم. (این اصطلاح «می‌کشمت» متاسفانه در محاوره آن دوره معمول بود و حتی فرزند مصدق در خاطراتش موردی را ذکر می‌کند که بعد از چیدن غوره از باغ همسایه در سوئیس، پدر به برادر کوچکتر گفته بود «می‌کشمت» و برادر ۵-۴ ساله هم این حرف را جدی گرفته بود. اکنون نیز ظاهرا آقای صادقی قضیه را جدی گرفته است.)

۲- مهم‌ترین مشکل یادداشت این نویسنده محترم این است که به شرایط سیاسی بسیار حاد و روند غیرمعمولی که به روی کار آمدن تیمسار رزم‌آرا انجامید، اصلا عنایت نفرموده‌اند. رزم‌آرا رئیس ستاد ارتش بود. نخست‌وزیر شدن یک نظامی شاغل با چنین مقامی اگرچه خلاف قانون اساسی نبود، اما خلاف عرف بود و با توجه به سابقه برکشیده شدن رضاخان و ویژگی‌های شخصیتی رزم‌آرا و هم‌آهنگی هم‌زمان او با روس و انگلیس به‌شدت موجب نگرانی شده بود. به علاوه نخست‌وزیر شدن رزم‌آرا بدون توجه به عرف معمول یعنی شروع روند از مجلس با دادن رای تمایل نیز شروع شده بود و شاه راسا او را به مجلس معرفی کرده ‌بود. این نیز شائبه تلاش برای بازگشت به دوره رضاشاه و تسلط شاه بر مجلس را موجب شده بود. مشکل دیگر در دستور کار قرار داشتن لایحه الحاقی نفت مشهور به گس – گلشائیان بود. فرض بر این بود که نخست‌وزیر شدن رزم‌آرا با فشار انگلیس و با هدف از تصویب گذراندن لایحه مذکور مد نظر بود. افکار عمومی و روزنامه‌ها نیز که به‌شدت در مورد سرنوشت نفت حساس بود، سخت پیگیر موضوع بود. لذا، پرداختن به واکنش تند جبهه ملی و مصدق نسبت به این تحول بدون توجه به چنین پس‌زمینه‌ای تنها می‌تواند یک بیانیه سیاسی یک طرفه باشد.

۳- در مورد طرح رزم‌آرا برای تشکیل انجمن‌های محلی در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز باید به سوابق امر و بحث‌های مطرح در آن مقطع زمانی توجه داشت. درست است که انجمن‌های ایالتی و ولایتی در قانون اساسی مطرح شده بود. اما همیشه در این مورد تردیدها و اختلاف نظرهایی وجود داشت. بدون این‌که قصد اظهار نظری قطعی در این مورد را داشته باشم، مایلم یادآوری کنم که این بحث در سال ۱۳۲۹ در شرایطی مطرح بود که ایران به‌تازگی از وقایع خطرناک آذربایجان و کردستان فارغ شده بود.

و مهم‌تر از آن انگلیس در پرتو قرارداد خسارت‌بار نفتی سال ۱۳۱۲ عملا حاکمیت دولت مرکزی در مناطق نفت خیز را نقض می‌کرد و تهران حتی کنترل چندانی بر دوایر و ماموران خود در آن مناطق نداشت. در چنین شرایطی نظر مصدق و گویا کلیت جبهه ملی و بسیاری دیگر این بود که پرداختن به انجمن‌های ایالتی و ولایتی به نفع تمامیت ارضی کشور نبود.

۴- در مورد بحث فساد هم می‌دانیم که مصدق همواره پیگیر فساد در سطوح عالی سیاسی و اداری بود. او در حالی که در ۱۲۹۶ معاون وزارت مالیه بود، با مطلع شدن از سوء‌استفاده هنگفتی که از ناحیه اجاره داده شدن اداره تحدید تریاک به تومانیانس نامی با هم‌دستی شماری از مقامات وزارت مالیه، در برابر عاملان آن فساد که شامل تعدادی از مقامات بالای وزارت مالیه هم می‌شد، ایستاد و کار به محاکمه کشیده شد. مصدق در مقام وزیر مالیه در دولت قوام‌السلطنه در خرداد ۱۳۰۰ به خاطر حمله مستقیم به امتیازهای مالی بزرگان و ازجمله احمدشاه و ولیعهد او موجب سقوط دولت گردید. در سال ۱۳۲۵ سوءظن مصدق به دخالت دربار در گرفتن رای برائت دادگاه پیرامون ادعای سوءاستفاده‌های مالی و تقلبات انتخاباتی توسط علی سهیلی نخست‌وزیر و سیدمحمد تدین وزیر خواروبار، از مجلس خواست به او ماموریت داده شود تا با دسترسی کامل به پرونده‌های موجود پیرامون موضوع به تحقیق بپردازد. اما به رغم این‌که قانون اساسی چنین اجازه‌ای را می‌داد، مجلس با اکثریت آراء پیشنهاد مصدق را رد کرد. او که عصبانی شده بود در حالتی که مجلس را «دزدگاه» خواند از جلسه خارج شد و چند روز به مجلس نرفت تا آن‌که حدود دو هزار دانشجو به خانه او رفتند و او را به مجلس بردند. در دولت رزم‌آرا نیز مشابه چنین اتفاقاتی افتاد. پیگیری مصدق برای تحقیق در مورد فساد در وزارت جنگ نیز مسبوق به این سوابق بود که به رغم تعارف رزم‌آرا که بفرمایید تحقیق کنید، اما عملا کار رسمیت نیافت. آیا بیان مصدق در این موارد تند بود؟ بله حتما تند بود و از این جهت موجب سرزنش. اما یک پژوهشگر ضمن وارد کردن ایراد از این نظر به محتوای امر نیز باید بپردازد.

۵- نکته دیگر در این یادداشت پرداختن به عفو وآزادی خلیل طهماسبی، قاتل احتمالی رزم‌آرا، در مرداد ۱۳۳۱ و نسبت دادن آن به جبهه ملی و مصدق است. این حربه‌ای است که تقریبا همیشه مخالفان مصدق به طور یک‌طرفه علیه او به کار برده‌اند و هیچ عنایتی به توضیح و تفصیل این قضیه نکرده‌اند. طرح آزادی خلیل طهماسبی که در ناموجه بودن آن بحثی نیست، ربطی به جبهه ملی نداشت. در ارائه این طرح آیت‌الله کاشانی بعد از انتخاب به ریاست مجلس، نقش اصلی را داشت و ارائه‌کننده آن طرح شمس قنات‌آبادی بود با سابقه‌ای روشن در طرفداری از آیت‌الله کاشانی و قرار گرفتن در زمره طرفداران شاه و حامیان کودتای ۲۸ مرداد از تابستان ۱۳۳۱ به بعد. طرح قنات‌آبادی در همان روزی (۱۶ مرداد ۱۳۳۱) توسط او قرائت و تصویب شد که آیت‌الله کاشانی به ریاست مجلس انتخاب شد. تنها ۱۱ یا ۱۰ نفر از ۲۷ امضا کننده طرح قنات‌آبادی عضو جبهه ملی بودند که به‌تدریج در جبهه مخالف مصدق قرار گرفتند. این مصوبه در جو احساسی بعد از ۳۰ تیر ۳۱ و پیرو یک کارزار گسترده در جراید و در سطح شهر، ازجمله ارائه طوماری توسط مظفر بقایی به همان جلسه مجلس با امضای حدود ۵۰ هزار نفر به تصویب رسید.

۲۵۹