۳ سناریوی احتمالی در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازتاب اثرات گزارش انتقادی تند پارلمان اروپا درباره ترکیه، همچنان ادامه دارد. رسانه‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان، مفاد گزارش مزبور را تبعیض‌آمیز و حاکی از سوگیری و غرض ورزی می‌دانند.

بنابر روایت تسنیم، اما برخی از تحلیلگران ترکیه، معتقدند که دولت اردوغان باید با نگرشی واقع بینانه، منشا و دلایل رفتارهایی را تحلیل کند که در گزارش سالانه به آنها اشاره شده است. با این حال، اردوغان و دیگر مقامات آنکارا از گزارش اتحادیه اروپا خشمگین شده‌اند و توافق با اتحادیه، بعید به نظر می‌رسد.

در گزارش اخیر پارلمان اروپا (EP) درباره ترکیه، انتقادات بسیار تندی از ترکیه مطرح شده که غالباً مربوط به حوزه حقوقی هستند. در این گزارش، آکین گورلک وزیر دادگستری در کابینه اردوغان، به عنوان «مسئول نقض جدی و عمدی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» و «یکی از بازیگران کلیدی دستگاه سرکوبگر دولت» توصیف شده و در معرض تحریم قرار گرفته است. البته، گورلک و وزارت امور خارجه از این گزارش انتقاد و اعلام کردند که «قوه قضائیه در ترکیه مستقل است».

در حال حاضر در ترکیه برخی از تحلیلگران دولت را دعوت به آرامش کرده و می‌گویند: رابطه ترکیه با اروپا نه تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه یک انتخاب تمدنی استراتژیک است و ترکیه نمی‌تواند با فاصله گرفتن از اتحادیه اروپا نفوذ خود را به حداکثر برساند. بنابراین، ترکیه به تعادلی بین حاکمیت و ادغام با نهادهای غربی نیاز دارد. با این حال، تحلیلگران محافظه کار نزدیک به آکپارتی معتقدند که لازم نیست دولت اردوغان به این انتقادات اعتنا کند. 

نگرانی از مفهوم «استبداد»

طاها آک یول از تحلیلگران مشهور ترکیه، درباره پیامدهای گزارش انتقادی تند پارلمان اروپا درباره ترکیه نوشته است: «قطعنامه‌های پارلمان اروپا نهادهای اتحادیه اروپا را ملزم به رعایت آن نمی‌کنند. با این حال، سایه مفهوم استبداد بر ترکیه با این گزارش تا حدودی سنگین‌تر شده است. این گزارش همچنین بر اقتصاد و مذاکرات اتحادیه گمرکی تأثیر منفی خواهد گذاشت. وقتی آنها درباره معیارهای کپنهاگ حرف می‌زنند، نوع نگرش و واکنش ما بسیار مهم است. ما باید به محتوای انتقادات و مسیر سیاست اروپایی اردوغان در ربع قرن گذشته نگاه کنیم. اردوغان در اولین برنامه دولتی خود به عنوان نخست وزیر، تأکید کرد که سیاست‌های خود را بر اساس استانداردهای جهانی در مورد قانون و آزادی‌ها بنا خواهند کرد و در ۲۳ مارس سال ۲۰۰۳ میلادی اعلام کرد: دولت ما مصمم است که معیارهای کپنهاگ را به طور کامل رعایت کند. اردوغان در ۱۰ سال اول، سخنرانی‌های زیادی از این دست انجام داد. در برنامه دولتی خود در سال ۲۰۱۱ نیز گفت: ما قاطعانه روند الحاق به اتحادیه اروپا را دنبال کرده‌ایم و بزرگترین تلاش برای نوسازی از زمان تأسیس جمهوری، به دست ما انجام شده است. به لطف این تیپ از سیاست‌های اردوغان در آن دوران، اعتبار ترکیه افزایش یافت و با پایین نگه داشتن نرخ بهره و تورم، درآمد سرانه ما سالانه ۹۰۰ دلار افزایش یافت. ولی بعدها، به جایی رسیدیم که عملاً شاهد جنگ و جدل بین معیارهای کپنهاگ با معیارهای آنکارا هستیم».

آک یول می‌گوید: «اردوغان در ۱۰ – ۱۲ سال اول، از دموکراسی و معیارهای اروپا به نیکی یاد کرد. اما همین که به طور کامل احساس قدرت کرد، به تدریج به سمت اقتدارگرایی رفت و انتقادات اروپا آغاز شد. پیداست مهمترین انتقاد اروپا از ترکیه، مربوط به تغییر سیستم سیاسی – اجرایی از پارلمانی به ریاستی بود. طوری که در ۱ مارس ۲۰۱۷ شورای اروپا از این موضوع ابراز نگرانی کرد که ترکیه به سمت استبداد در حال حرکت است. تنها ۹ روز بعد از آن، کمیسیون ونیز گزارشی طولانی منتشر کرد مبنی بر اینکه این سیستم ریاستی جدید، می‌تواند ترکیه را به سمت حکومت استبدادی و شخصی سوق دهد. اما اردوغان چه کرد؟ او به تندی به اتحادیه اروپا تاخت و کل اتحادیه را با چنین مفهومی تعریف کرد: اتحاد صلیبی‌ها. دقیقاً روز ۲۷ مارس ۲۰۱۷ بود که اردوغان با لحنی تند گفت: ما دیگر به معیارهای آنها (کپنهاگ) نیازی نداریم، ما معیارهای آنکارای خودمان را داریم.»

آک یول اضافه می کند: «از آن زمان، ترکیه با «معیارهای آنکارا» اداره می‌شود که فاقد تعریف قانونی هستند. به نظر می‌رسد عدم اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا و دادگاه قانون اساسی یکی از این معیارها باشد. اردوغان حتی مفاهیمی مانند تفکیک قوا و استقلال جهانی تعریف شده قوه قضائیه را به عنوان کاهش اختیارات خود می‌بیند و آنها را نمی‌پذیرد. شاید برخی از انتقادات گزارش پارلمان اروپا درباره ترکیه منصفانه نباشد، اما اقدام ضروری و عاجل، آن است که هر چه زودتر از شر سیستم ریاستی خلاص شویم و حاکمیت قانون را برقرار کنیم».

تحلیلگران اروپایی چه می‌گویند؟

غالب تحلیلگران اروپایی، ترکیه را به عنوان «یک شریک ضروری اما پیچیده و دشوار» توصیف می‌کنند که ارتباط با او برای تامین امنیت، مدیریت مهاجرت، انرژی و بحران‌های منطقه‌ای مهم است. اما در مورد دموکراسی، حاکمیت قانون و همسویی در سیاست خارجی، اختلافات جدی و عمیقی با اتحادیه اروپا دارد.

مارک پیرینی سفیر سابق اتحادیه اروپا در ترکیه، اخیراٌ در گزارشی در موسسه کارنگی اروپا نوشت: «جغرافیای ترکیه، ارزش استراتژیک عظیمی به این کشور می‌دهد. اما عضویت در اتحادیه مستلزم اعتماد نهادی است و باید این واقعیت را بپذیریم که روابط با ترکیه، نباید فقط بر اساس چانه‌زنی‌های معاملاتی باشد. البته ترکیه نیز باید بداند، وقتی که لنگر اروپایی خود را تضعیف می‌کند، نفوذ خود را از دست می‌دهد».

در همین حال، دیمیتار بچف تحلیلگر سیاست اروپا، از منظری متفاوت به موضوع نگریسته و چنین استدلال می‌کند که ترکیه اردوغان، به بازیگری مستقل‌تر تبدیل شده و متوجه شده که استقلال هزینه‌هایی دارد.

به قول بچف: «ترکیه می‌خواهد به طور همزمان، هم غربی باشد و هم اوراسیایی و خاورمیانه‌ای. ترکیب این خواسته‌ها دشوار است و این سطح از چرخش و انعطاف‌پذیری استراتژیک می‌تواند به ابهام استراتژیک تبدیل شود».

تحلیلگران دیگری در اندیشکده‌های اروپایی، به نیاز متقابل ترکیه و اروپا اشاره می‌کنند که سینان اولگن محقق موسسه کارنگی اروپا یکی از آنهاست.

او می‌گوید: «ترکیه و اتحادیه اروپا به یکدیگر نیازمند هستند. چرا که ترکیه در حوزه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری، فناوری و بازارها به اروپا محتاج است و از دیگر سو، اروپا به این موارد نیاز دارد: ظرفیت دفاعی و امنیتی ترکیه و موقعیت ژئوپولیتیکی. اما این رابطه نیاز به نوسازی دارد».

ولی خانم آسلی آیدینتاشباش از موسسه بروکینگز، چانه زنی و باج خواهی را مضر می‌داند و می‌گوید: «رابطه‌ای که فقط بر اساس توافقات مهاجرتی و مدیریت بحران باشد، ناسالم و ناپایدار است. اروپا نباید ترکیه را رها کند، اما ترکیه نیز باید این واقعیت را قبول کند که به اصلاحات نهادی نیاز دارد».

خانم ناتالی توچی محقق موسسه امور بین الملل در ایتالیا نیز دیدگاه مشابهی دارد و می‌گوید: «ترکیه یک قدرت بزرگ منطقه‌ای است، اما روابط اتحادیه اروپا و ترکیه بیش از حد معامله‌گرایانه شده است. وقت آن فرا رسیده که اروپا یک مدل مشارکت واقع‌بینانه ایجاد کند».

همین دیدگاه در گزارش شورای روابط خارجی اروپا (ECFR) نیز تکرار شده و در گزارش این موسسه آمده است: «ترکیه برای اروپا، نه باید به عنوان دشمن دیده شود و نه به عنوان یک نامزد عادی. آن چه ضرورت دارد، یک مشارکت استراتژیک واقع‌بینانه مورد نیاز است».

سناریوهای احتمالی
تحلیلگران و ناظران سیاسی می‌گویند: سال ۲۰۲۶ میلادی سالی بود که امید می‌رفت، گفتگوها بین ترکیه و مقامات اتحادیه اروپا گرمتر شود. اما چنین اتفاقی نیفتاد و گزارش تند پارلمان اروپا، فاصله را بیشتر کرد.

در نتیجه در چنین شرایطی می‌توان به سه سناریوی احتمالی اندیشید:
الف) مشارکت استراتژیک بدون عضویت
از دید کارشناسان، این محتمل‌ترین سناریو است که دو ویژگی مهم دارد. اول این که به معنی بسته ماندن پرونده تکمیل عضویت است. اما ویژگی دوم آن، امید به همکاری بیشتر در حوزه‌های دفاعی، مدیریت مهاجرت، تجارت و انرژی است. در چنین سناریویی، همکاری به خاطر نیاز متقابل ادامه دارد، ولو آن که فاقد دیدگاه سیاسی مشترک باشند. در این حالت، ترکیه به یک شریک استراتژیک دائمی تبدیل می‌شود، نه یک عضو آینده.

ب) بازگشت به اروپا
این سناریو مستلزم اصلاحات سیاسی و حقوقی در ترکیه است که در حال حاضر، شواهدی از آن دیده نمی‌شود. اما در صورت بالارفتن میزان فشارهای اقتصادی و نیاز حیاتی دولت اردوغان به سرمایه‌گذاری بیشتر، می‌تواند دوباره مورد توجه قرار بگیرد و در گام نخست، موجب نوسازی اتحادیه گمرکی و بهبود روابط با بروکسل شود.

ج) استقلال استراتژیک دائمی
در این سناریو، ترکیه به حرکت در مسیر کنونی ادامه می‌دهد و به طور همزمان، عضویت در ناتو، همکاری با روسیه، روابط با چین و مداخلات منطقه‌ای را در رئوس سیاست خارجی خود قرار می‌دهد. به عبارتی روشن، ترکیه غرب را ترک نمی‌کند، اما به طور کامل به ساختارهای سیاسی غرب تعلق ندارد.

۲۱۹