معاون درمان وزارت بهداشت: ۱۵۰ نفر از مصدومان وقایع اخیر همچنان در آی‌سی‌یو بستری هستند

به گزارش خبرآنلاین، سید سجاد رضوی افزود: کادر درمان با احساس مسئولیت حرفه‌ای و تعهد اخلاقی، با دقت، جدیت و از صمیم قلب به تمامی مجروحان رسیدگی کردند و تلاش شد کوتاهی در درمان این عزیزان صورت نگیرد. لذا لازم می‌دانم از تمامی پزشکان، پرستاران و کارکنان مراکز درمانی سرپایی و بستری صمیمانه تشکر کنم.

وی افزود: در بازدیدهایی که از مراکز مختلف درمانی داشتم، از نزدیک شاهد تلاش خستگی‌ناپذیر کادر پزشکی و درمانی بودم. همچنین در گفت‌وگو با مجروحان و همراهان آنان، رضایت کامل از نحوه رسیدگی و درمان اعلام شد و در بازدیدهای بنده حتی یک مورد اعتراض در مراکز درمانی مشاهده نشد؛ این در حالی است که کمبودها و نارسایی‌هایی در حوزه سلامت وجود دارد، اما نحوه مدیریت شرایط، رضایت‌بخش بوده است.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: گزارش‌های تیم‌های نظارتی وزارت بهداشت که به‌صورت محسوس و نامحسوس از مراکز درمانی بازدید داشتند نیز مؤید همین موضوع است. در شرایط بحران، همانند زلزله، جنگ یا حوادث گسترده، نخستین وظیفه ما ارائه درمان مناسب است. بر همین اساس و با دستور وزیر بهداشت، درمان مجروحان به‌صورت رایگان انجام شد تا هیچ بیماری به دلیل مسائل مالی با مشکل مواجه نشود.

ایسنا نوشت: رضوی تأکید کرد: این اقدام حمایتی، بازخورد بسیار مثبتی در میان مردم داشت و بیمه‌های پایه نیز نقش قابل توجهی در تسهیل پرداخت هزینه‌ها ایفا کردند. ممکن است در ساعات ابتدایی و پیش از ابلاغ رسمی بخشنامه، در برخی مراکز هزینه‌هایی دریافت شده باشد، اما دستور صریح ما این بود که هیچ هزینه‌ای از بیماران دریافت نشود.

او در همین رابطه توضیح داد: حتی در یکی از بازدیدها با موردی مواجه شدم که از بیماری هزینه دریافت شده بود؛ بلافاصله با مرکز درمانی تماس گرفته شد و مقرر شد مبلغ پرداختی به بیمار بازگردانده شود.

وی خاطرنشان کرد: بخشنامه رسمی بلافاصله ابلاغ شد و از روز شنبه اجرای آن به‌طور کامل در دستور کار قرار گرفت. در صورت بروز هرگونه تخلف، نیازی به سامانه جدید نیست؛ چرا که دستور صریح داریم هر هزینه‌ای که خلاف بخشنامه دریافت شده، باید به بیمار بازگردانده شود.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت تأمین اقلام درمانی گفت: خوشبختانه از نظر دارو، تجهیزات و لوازم مصرفی، مشکل خاصی نداشتیم و تمامی بخش‌ها اعم از دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی همکاری کامل داشتند. مجروحان نیز بر اساس شدت جراحت و نزدیکی مکانی، به مراکز درمانی منتقل شدند.

رضوی ادامه داد: برخی بیمارستان‌های عمومی تهران که ساختار آن‌ها برای رسیدگی به تروما و حوادث طراحی شده، بیشتر درگیر پذیرش مجروحان بودند. همچنین بیمارستان‌های تخصصی از جمله مراکز چشم‌پزشکی مانند فارابی و لبافی‌نژاد نقش مؤثری ایفا کردند. برای جلوگیری از معطلی بیماران در بخش دولتی، از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شد که جای قدردانی دارد.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مجروحان بهبود یافته و ترخیص شده‌اند، افزود: تعدادی از بیماران همچنان تحت عمل‌های جراحی سنگین هستند، حدود ۴۰۰ نفر همچنان بستری و نزدیک به ۱۵۰ نفر نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه (ICU) ‌تحت نظر و درمان اند.

معاون درمان وزارت بهداشت درباره آمارها گفت: مرجع رسمی اعلام آمار جان‌باختگان در این‌گونه حوادث، سازمان پزشکی قانونی کشور است و بر اساس اعلام‌های این مرجع، متأسفانه حدود ۳۲۰۰ نفر از هموطنانمان در این وقایع جان خود را از دست داده‌اند؛ موضوعی که بی‌تردید موجب تأثر و آلام همه ماست.

معاون وزیر بهداشت می‌گوید: در حوزه درمان، بدون توجه به هویت، جنسیت، مذهب، باور یا گرایش افراد، خدمات درمانی به‌صورت کاملاً برابر و بدون تبعیض ارائه شده و این رویکرد اصولی حوزه سلامت است.

رضوی تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه قصور یا عدم رسیدگی، مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۹۰ موضوع را اعلام کنند. شخصاً پیگیر چنین مواردی هستم. درمان مجروحان کاملاً خارج از مباحث سیاسی و اجتماعی است و وظیفه حرفه‌ای و انسانی ما محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تحولات منطقه درباره آمادگی مراکز درمانی برای اتفاقات احتمالی آینده گفت: تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی آمادگی کامل از نظر دارو، تجهیزات، نیروی انسانی و ذخایر درمانی را دارند و تلاش شده در این حوادث، کمترین کاستی در ارائه خدمات درمانی وجود داشته باشد.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به نقش کادر سلامت در حوادث اخیر اظهار کرد: همان‌گونه که در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم، کادر سلامت با وجود شرایط دشوار در کشور ماندند و به مردم خدمت کردند. در اتفاقات اخیر نیز این قشر بار دیگر افتخار آفریدند.

رضوی در پایان با تأکید بر مطالبات کادر درمان گفت: کادر درمان بیش از هر چیز خواستار پرداخت مطالبات معوق خود هستند که تمام تلاش ما و دولت محترم بر آن است که بتوانیم دیون را به کمترین حد ممکن برسانیم.

۴۷۴۷